في إطار السعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز دور المواطنين في سوق العمل، تقدم عدد من النواب اقتراح قانون يستهدف توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة للدولة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد نسبة كبيرة من التعيينات للمواطنين في الوظائف الحكومية وفي الشركات ذات الملكية الحكومية أو التي تحظى بتمويل كبير من الدولة.
أهداف القانون:
- توفير فرص العمل للمواطنين: الهدف الرئيسي هو زيادة فرص العمل للمواطنين وتحسين مشاركتهم في القطاعات الحكومية والشركات ذات الارتباط الحكومي.
- ضبط الهجرة الوافدة: يسعى القانون إلى تقليل توظيف العمالة الوافدة في الوظائف التي يمكن شغلها بواسطة المواطنين المهرة.
- توفيق أوضاع الجهات الحكومية: يشمل القانون مهلة زمنية لتوفيق أوضاع الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، مما يعزز الالتزام بسرعة التنفيذ.
أسس ومبادئ القانون:
- تعزيز دور المواطن في الاقتصاد: يعكس القانون التزام الدولة بتعزيز دور المواطن في الاقتصاد من خلال تشجيع التوظيف المحلي.
- تدريب وتأهيل المواطنين: يشترط القانون ضرورة تدريب وتأهيل المواطنين لضمان توفر المهارات اللازمة لتولي الوظائف المختلفة.
- استخدام موارد الدولة بكفاءة: يعكس القانون الحاجة إلى استخدام الدولة لمواردها بكفاءة، خاصة في مجال التعليم والتدريب.
آلية تنفيذ القانون:
- تحديد نسب التوطين: يحدد القانون نسبًا محددة لتوظيف المواطنين في الوظائف الحكومية والشركات ذات الارتباط الحكومي.
- إصدار قرارات من قبل مجلس الوزراء: يكلف القانون مجلس الوزراء بإصدار القرارات الضرورية لتنظيم توطين الوظائف والمهن.
- توفير قوائم سير للمواطنين المؤهلين: يشدد القانون على توفير قوائم سير للمواطنين المؤهلين عند تقديم الجهات الحكومية طلبات التوظيف.
تأتي هذه الخطوة كجزء من سعي الحكومة لتعزيز دور المواطنين في القطاع العام وضمان استفادتهم القصوى من فرص العمل المتاحة.
